اجاره‌خانه یکساله است اما قراداد کارگر یک ماهه!
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۴۹۲
یک فعال کارگری گفت: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یکساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده - بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در خصوص کشمکش‌های ابتدایی بر سر تصویب قانون کار گفت: از همان ابتدای تصویب قانون کار چالش‌هایی وجود داشت که این چالش‌ها سبب طولانی شدنِ فرآیندِ تصویب قانون کار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بندهای قانون کار آنطور که باید واضح نبوند و به دلیلِ ابهاماتی که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفتند. همین تفسیرها ضرر بسیاری به کارگران زد. دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشه دار کردند.
اصلانی گفت: از جمله این مواد ماده ۸۵ قانون کار و بحث مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده ۱۶۹ قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم‌ترین آن تبصره دو ماده ۷ قانون کار است.
این فعال کارگری تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از ۲۶ سال در سال ۹۶ افتاد. همچنین در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادنامه ۱۷۹ بیرون کشیده شد. در واقع قانون به نوعی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در حالیکه این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند.
اصلانی گفت: کاملا مشخص است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد یکساله می‌بندند. بعد از ۴۳ سال بالای ۹۵درصد از قرادادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری کنند.
وی گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین‌ها هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگانی بایستند.
اصلانی بیان کرد: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یکساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده - بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!
عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: سالهاست بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما بارها اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در جهت بهتر شدنِ قانون باشد. اینکه برای مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر بار تصمیماتِ آنها نمی‌رویم. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق بیفتد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد.
اصلانی گفت: تا صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگن کارفرما به سراغ مواد ۲۱ و ۲۷ و… قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده ۷ و ۱۶۹ و ۸۵ و… برای همین ما نگران اصلاحی هستیم که مد نظر آن‌هاست. اگر قرار است اصلاحات صورت گیرد باید از ماده یک تا ماده ۲۰۳ در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تصویب قانون کار ماده ۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مسکن کارگری در یزد/ خانه دار شدن همه کارگران
فاطمی استاندار یزد در نشست شورای مسکن استان یزد با اشاره به اینکه با سه نوع شرط برای خانه دار شدن کارگران تدابیری اندیشیده شده است، گفت: کارگرانی که زمین دارند ولی آورده اولیه، برای شروع ساخت و ساز ندارند مقرر شده تا تسهیلاتی در اختیار آنها قرار گیرد تا به محض پیدا کردن تمکن مالی شروع به ساخت مسکن کنند.
وی افزود: کارگرانی هم که شرایط ساخت را دارند، ولی زمین ندارند که برای این افراد هم مقرر شده تا زمین طرح نهضت ملی مسکن در قالب مسکن کارگری به آنها تعلق بگیرد و کار ساخت نیز برای آنها صورت گیرد.
فاطمی خاطرنشان کرد: برای کارگرانی هم که دارای زمین هستند و نیاز به تسهیلات دارند مقرر شده همان تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی در اختیارشان قرار گیرد تا شروع به ساخت کنند.
استاندار با اشاره به اینکه بزودی فرایند اجرایی تهیه و واگذاری و ساخت مسکن کارگری در استان یزد اعلام می‌شود، افزود: قرار است در کارگروهی با حضور معاونت عمرانی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانه کارگر جمع بندی‌های لازم صورت گیرد تا بتوانیم همه کارگران واجد شرایط مسکن کارگری را ساماندهی کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد